وقال صدر الدِّين الشيرازي : " قوله ( عليه السلام ) : وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ، أراد به نفي الصفات التي وجودها غير وجود الذات ، وإلّا فذاته بذاته مصداقٌ لجميع النعوت الكماليّة والأوصاف الإلهيّة من دون قيام أمر زائد بذاته تعالى فرض أنّه صفة كماليّة له . فعلمه وقدرته وإرادته وحياته وسمعه وبصره كلّها موجودة بوجود ذاته الأحديّة مع أنّ مفهوماتها متغايرة ومعانيها متخالفة ؛ فإنّ كمال الحقيقة الوجوديّة ، في جامعيّتها للمعاني الكثيرة الكماليّة مع وحدة الوجود " « 1 » . ثمّ يُضيف : " قوله ( عليه السلام ) : لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة ، إشارة إلى برهان نفي الصفات العارضة سواء فرضت قديمة كما يقوله الأشاعرة أو حادثة ؛ فإنّ الصفة إذا كانت عارضة كانت مغايرة للموصوف بها ، وكلّ متغائرين في الوجود فكلّ منهما متميّز عن صاحبه بشيء ومشارك له بشيء آخر ، وذلك لاشتراكهما في الوجود ، ومحال أن تكون جهة الامتياز عين جهة الاشتراك وإلّا لكان الواحد بما هو واحد كثيراً ، بل الوحدة بما هي وحدة بعينها كثرة ، هذا محال . فإذن لابدّ أن يكون كلّ منهما مركّباً من جزء به الاشتراك ، وجزء به الامتياز ، فيلزم التركيب في ذات الواجب ، وقد ثبت أنّه بسيط الحقيقة ، هذا خلف ، وإليه الإشارة بقوله : فمَن وصفه فقد قرنه إلى قوله : فقد جهله ، أي مَن وصفه بصفة زائدة فقد قرنه بغيره في الوجود ، وإذا قرنه بغيره فقد جعل له ثانياً في الوجود ، وكلّما فرضه ثاني اثنين فقد جعله مركّباً ذا جزأين بأحدهما يشاركه في الوجود ، وبالآخر يباينه ، فكلامه ( عليه السلام ) - إذ هو منبع علوم المكاشفة ومصدر أنوار المعرفة - نصّ على غاية تنزيهه تعالى عن شوب الإمكان والتركيب ، فيلزم من هذا التنزيه

--> ( 1 ) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ، مصدر سابق : ج 6 ص 140 .